بانک‌ها نقره‌داغ می‌شوند  

انگار عیب بزرگ از دماغ فیل افتادن در خصلت بانک‌ها و مؤسساتی است که با پول و مادیات ارتباط مستقیم دارند و طی نیم‌قرن گذشته هر آنچه توانسته‌اند، چرخ آسیاب را بر چشم و قلب و روح متقاضیان و دریافت‌کنندگان تسهیلات با شرایط طاقت‌فرسا و ضمانت‌های مشدد و بهره‌های نجومی بچرخانند و به کوچکترین و پیش‌پاافتاده‌ترین بهانه به جریمه مشتریان بپردازند. شاید کمتر ارباب‌رجوعی را بتوان پیدا کرد که از این واحدهای مالی رضایت نسبی داشته باشد و اگر هم پیدا شد از روی ترس و واهمه است زیرا اکثریت بالاتفاق جوامع و بخصوص در کشور ما بدون دریافت وام زندگی‌شان نمی‌گذرد. آن‌ها حتی از قوانین مدون و مصوبات قانون‌گذار در مجلس هم تبعیت نمی‌کنند و اگر هم ناچار شدند آنچنان شرایطی را پیش پای متقاضی می‌گذارند تا از قید دریافت وام بگذرد و یا از طریق رانت وارد شده و در یک چشم به هم زدن مبلغ موردنیاز خود را به یک برگ سفته بی‌قابلیت کنند که در غیر این صورت نهایتا سپرده و ضمانتی چند برابر ارزش وام را می‌طلبند! اگرچه تا امروز به نظر می‌رسید بانک مرکزی نقش نظارت و حکمیت و راهبردی آن‌ها را دارد اما قوانین آنقدر ضعیف و پیش‌پاافتاده بود که طی چند دهه گذشته توسط بانک‌ها و حتی موسسات مالی و اعتباری دور زده می‌شد و امروز هم علی‌رغم حضور محکم و پشتیبانی قانون‌گذار بازهم باید در انتظار پاتک‌ها و دور زدن‌های مقررات بانک مرکزی بود تا مصوبات را زیر پا بگذارند که آخرین آن‌ها بخشنامه‌ای مبتنی بر ارسال دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» برای خانواده‌های فاقد مسکن است که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند و به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. این بخشنامه که بر اساس جزء 3 بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به بانک‌های عامل مسکن، تجارت و صادرات ارسال شده تا صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه‌درصد سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کنند و این بانک‌ها مکلف‌اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند که مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. ضمنا عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل‌پیگیری در مراکز ذیصلاح است. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بنا به درخواست خانواده با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به مبلغ دو میلیارد ریال اقدام کند، در راستای اجرای جزء 3 بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سهمیه هر بانک برای اعطای تسهیلات یادشده مبلغ 1500 میلیارد ریال تعیین شده بود که عین این بخشنامه در منبع اطلاعاتی بانک مرکزی موجود است. از سویی بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای این بانک‌ها 95 هزار میلیارد تومان به دلیل تخلف در اجرا تعیین شده که جرائم به شرح زیر است: بانک ملی 10 همت معادل ده هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۲ همت معادل 12 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت یازده همت معادل یازده هزار میلیارد تومان، بانک صادرات سیزده همت معادل سیزده هزار میلیارد تومان، بانک سپه شش همت معادل شش هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی 7/1 همت معادل یکهزار و هفتصد میلیارد تومان، بانک رفاه 5 همت معادل پنج هزار میلیارد تومان، پست‌بانک 660 میلیارد تومان، بانک کارآفرین 3 همت معادل سه هزار میلیارد تومان، بانک سامان ۳ همت معادل سه هزار میلیارد تومان و بانک اقتصاد نوین ۴ همت معادل 4 هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. حالا علی‌رغم همه این نظارت‌ها و اعمال جرائم نقدی بر اساس سنت نقره‌داغ کردن این بانک‌ها در روز روشن از قانون تخطی می‌کنند و باید منتظر اینگونه جرائم و حتی شدیدتر از آن هم باشند تا بدانند چگونه یک متقاضی تسهیلات همه سلامتی به‌اضافه دارایی خود را در گرو تصمیم‌گیری‌های خودسرانه می‌گذارد و هرلحظه نیز در انتظار و نگران آن هستند که با تأخیر در پرداخت اقساط وام‌ها به دلیل فشار اقتصادی چوب حراج با عنوان مزایده به اموالشان خورده شود! قانون‌گذار باید در اجرای مقررات بازدارند فرقی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قائل نشود و زمانی که حکمی صادر شد بی‌مهابا اجرایی گردد تا آحاد جامعه بتوانند با اعتماد و اطمینان بیشتری پا به میدان‌هایی چون بورس گذاشته و سرمایه خود را از طرق دیگر به مخاطره نیندازند.
ادامه دارد